*الإنسانُ من المخلوقاتِ الاجتماعيّة التي لا يمكنُ أنْ تعيشَ وحدَها بطريقةٍ طبيعية، فالعلاقات البشريّة قديمةٌ قدمَ الزمان، وعندما زاد عدد الناس احتاجت هذه العلاقات إلى مبادئَ وقوانين تحكمُها للمحافظةِ عليها بشكلِها السليم ممّن يحاولون السيطرة على جميع الأمور والاستيلاء على مقتنياتِ الآخرين، لذلك كان لا بدّ من وجودِ القانونِ في المجتمع.
القانون (بالإنجليزية: Law)
هو مجموعة من القواعد والأسس التي تنظم سلوك أفراد المجتمع، والتي يجب على أفرادها اتباع القانون. وهو علم من العلوم الاجتماعية، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره، أعماله وردود أفعاله، وهذا موضوع ضخم، متغير المضمون، غير معروف على وجه التحديد ويصعب عرضه بدقـه ينظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته، وإلا صدقت وتحققت مقولة الفيلسوف بسوت: "حيث يملك الكل فعل ما يشاءون لا يملك أحد فعل ما يشاء، وحيث لاسيد، فالكل سيد، وحيث الكل سيد فالكل عبيد". ومن مفاهيم القانون أنه: "تشريع يصدر للتطبيق على مستوى الدولة ككل وبعد وضع القانون وتطبيقه قد تظهر به بعض الثغرات التي لم يلتفت إليها فتظهر الحاجة إلى تعديل القانون لمواكبة المعطيات الجديدة لذا كان لابد للمجتمع من نظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الأمان في المجتمع".
وللقانون مباحث كثيرة باعتباره علماً اجتماعياً محض بالدرجة الأولى، ويعتبر القانون فن أيضا، ولكنه جد صعب ومعقد، لذلك فإن ما يرد بشأنه من تعريفات مرن جداً، ويتضمن عدداً من وجهات النظر والاستثناءات وذلك على خلاف العلوم الرياضية كالفيزياء والكيمياء. القانون، في السياسة وعلم التشريع، هو مجموعة قواعد التصرف التي تجيز وتحدد حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة؛ بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعدَ المؤسسةللقانون. ينظر للقانون بأنه مجموعة قواعد لذا تم تعريف القاعدة أو القواعد والتعريف القانوني العلمي المجمع عليه حيث ثمة اتفاق كبير بين فقهاء القانون الوضعي على تعريف القانون على أنه: "مجموعة قواعد عامة مجردة ملزمة تنظم العلاقات بين الأشخاص في المجتمع"، فالقاعدة القانونية تختص بأنها عامة ومجردة (تنطبق على الجميع) وملزمة. ينقسم القانون الي شعبتين رئيسيتين هما علي التوالي القانون الخاص: وهو قانون يعني بالنزاعات وتكييف العلاقات وتأطيرها بين الأشخاص على حد سواء ولا ينظر فيه للغير بأفضلية علي حساب الآخر بل تحكم علاقتهما بالتساوي أمام الهيئة القضائية التي تنظر في الأصل ويمكن أن تكون هذه الهيئة محكمة ابتدائية أو محكمة مختصة حسب النزاع ولكل بلد نوامسه وقوانينه في ذلك. و القانون العام :فيعني بتلك النزاعات التي تقوم بين هيكل تابع للدولة والغير ومن أهم القوانين الفرعية التابعة له هي قانون إداري, قانون دستوري, قانون ضريبي وغيرهم دور القانون في حياة الأفراد
كلية الحقوق
النظام التأديبي للموظف العام في قطر دراسة مقارنة
رسالة ماجستير
مقدمة من الباحثة
حصه أحمد عبد الله السليطي
لجنة المناقشة والحكم على الرسالة
أ.د. نبيلة عبد الحليم كامل
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيساً
أ.د. جابر جاد نصار
أستاذ القانون العام بالكلية عضواً ومشرفاً
أ.د. محمد ماهر أبو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة عضواً
2007
"قَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا
إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ"
صدق الله العظيم
سورة البقرة (آية 32)
النظام التأديبي للموظف العام في قطر
دراسة مقارنة
الحمد لله خالق كل مخلوق ورازق كل مرزوق. . واهب النعم وكاشف الغمم وبالغ الكرم. والصلاة والسلام على الرسول النبي وإمام أهل الرشاد. . سيدنا محمد عبد الله ورسوله.
وبعد، فلا شك أن تقدم الدولة ـ أي دولة ـ إنما يعتمد على ركائز عديدة، منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو قانوني ومنها ما هو بشري.
ولاشك لدينا أن الركيزة البشرية هي أهم الركائز التي ينهض عليها تقدم الدولة، فالإنسان هو العنصر الأول لنجاح أي تنظيم.
وترتيبا على ذلك فإن الدولة- شأنها شأن أي تنظيم ـ إنما يعتمد نجاحها وتقدمها أول ما يعتمد على قوة بنائها البشري عامة وقوة بنائها الوظيفي خاصة، ذلك أن الدولة هي في حقيقتها مجموعة من المرافق( ) والمرفق - عاما كان أم خاصا ـ هو في حقيقته مجموعة من الموظفين( ).
فإذا كان الأمر كذلك، فان الموظف العام يكون هو الركيزة الأولى ـ وربما الوحيدة ـ لنجاح المرفق العام، ومن ثم لنجاح الدولة ذاتها وتقدمها، بحسبان أن الدولة هي ـ كما ذكرنا- مجموعة من المرافق العامة.
وعليه فمن أراد أن يرقى بالدولة فعليه ـ في نظر الباحثة- أن يرقى بشعبها عامة وبموظفيها خاصة.
ولأن الموظف العام هو في النهاية إنسان لديه نوازع الخير ونوازع الشر، فإن تقويم هذا الموظف والارتقاء به وظيفيا ـ بل وإنسانيا ـ يستلزم دائما ترغيبه وترهيبه، فهكذا الإنسان، تجري حياته كلها بين الخوف والرجاء. فأما عن الترغيب فيتمثل في كل ما تحتويه الوظيفة العامة من مزايا يجنيها الموظف العام، سواء كانت مزايا مالية أم أدبية، وذلك يخرج عن نطاق هذه الدراسة.
وأما عن الترهيب فيتمثل فيما تحتويه النظم الوظيفية من ضوابط وأوامر ونواه تضبط سلوك الموظف العام، وكذلك ما يرتبط بمخالفة هذه الضوابط والأوامر والنواهي من عقوبات تأديبية توقع على من يخرج عليها.
وترتيباً على ذلك يعد النظام التأديبي من أهم أدوات الرقي بالموظف العام وتقويمه، ومن ثم الرقي بالمرافق العامة والدولة كلها بعد ذلك.
ولعل ما تقدم هو دافعنا لاختيار موضوع هذا البحث، إذ لا شك في كون التقدم والرقي محط آمال كافة الدول.
قراءة و تحميل كتاب نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب Public employee discipline in Qatar PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب النظام التأديبي للموظف العام في قطر دراسة مقارنة (الفهرس ، المستخلص ،والخاتمة ، المراجع ) PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب النظام التأديبي للموظف العام في قطر دراسة مقارنة الفصل الثاني PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب النظام التأديبي للموظف العام في قطر دراسة مقارنة الفصل الثالث PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب النظام التأديبي للموظف العام في قطر دراسة مقارنة الفصل الرابع PDF مجانا